العراق يندفع لزيادة الإنتاج بعد سنوات من تخبط السياسات النفطية

العراق يندفع لزيادة الإنتاج بعد سنوات من تخبط السياسات النفطية بغداد تدخل في حرب الأسعار المستعرة بين كبار منتجي النفط وتخفض أسعار نفطها لانتزاع أسواق جديدة. العرب سلام سرحان [نُشر في 12/12/2014، العدد: 9766، ص(11)]
العراق يتجه لزيادة كبيرة في إنتاج النفط مهما كان الثمن

لندن - تزايدت المؤشرات على أن صناعة النفط العراقية تتجه لمرحلة جديدة عنوانها زيادة الإنتاج بأي ثمن، لانتزاع حصة أكبر في الأسواق العالمية، في ظل زوال معظم العقبات التي كانت تعرقل زيادة الإنتاج، خاصة بعد إبرامها اتفاقا لتسوية جميع الخلافات مع إقليم كردستان.دخلت الحكومة العراقية حرب الأسعار المستعرة بين كبار منتجي النفط هذا الأسبوع بإعلانها عن خفض سعر بيع نفطها إلى أكبر أسواقها في آسيا والولايات المتحدة.
ويعني ذلك دخول بغداد في حرب الأسعار المعلنة بين كبار منتجي العالم، للحفاظ على حصصهم في السوق أو انتزاع حصص جديدة في سوق غارقة بوفرة الإمدادات.
ويأتي القرار العراقي بعدما أن أجرت السعودية خفضا حادا لسعر البيع الرسمي لخامها المتجه إلى آسيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ويعتقد محللون وتجار أن الدولتين تتنافسان للحفاظ على حصة كل منهما في سوق متخمة بالإمدادات.
كما أنه يأتي ذلك في وقت طوت فيه بغداد معظم العقبات التي كانت تعرقل مساعيها لزيادة الإنتاج، بسبب خلافاتها مع حكومة إقليم كردستان والخلافات المتفرعة عن ذلك مع شركات النفط التي تحاول العمل في الإقليم وفي وسط وجنوب البلاد.
وخفضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) السعر الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا لتحميل يناير 4 دولارات عن متوسط أسعار خامي دبي وعمان، إضافة إلى خفض كبير في سعر الشحنات المتجهة للولايات المتحدة.

اقتباس :

120 مليار برميل حجم احتياطات العراق، وتزيد في بعض التخمينات على 300 مليار برميل

ويكشف ذلك عن اندفاع بغداد الكبير لضمان تدفق أكبر كمية من الصادرات النفطية لتخفيف الأزمة المالية الخانقة بسبب انحدار أسعار النفط وارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم داعش، في وقت تتجه فيه إلى قفزة غير مسبوقة في إنتاج النفط بعد طي الخلافات مع حكومة إقليم كردستان.
وتمكنت الحكومة العراقية مؤخرا من إغلاق جميع أبواب الخلافات مع حكومة أربيل من خلال اتفاق سيمكنها من زيادة صادراتها بنحو 550 ألف برميل يوميا، بعد أن تضمن الاتفاق تصدير الإقليم 250 ألف برميل لحساب بغداد، إضافة إلى 300 ألف برميل من حقول كركوك، عبر أنبوب الإقليم.
وتبدو صادرات العراق النفطية مرشحة لبلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق اعتـبارا مـن بداية الـعام المقبل مع بـدء زيادة الإنتـاج في الكثير من حقـول وسط وجنوب العراق، لتصـل بسهولة إلى 3.3 ملـيون برميل يومـيا.
بل إن الواقع الجديد الذي يوفره الاتفاق يمكن أن يزيل العقبات التي كانت مبثوثة في طريق علاقة الشركات الأجنبية بالحكومة العراقية في عهد المالكي، وسيمكنها ذلك من زيادة إنتاجها من حقول وسط وجنوب العراق وكذلك من حقول إقليم كردستان.
ولم يعد أمام الشركات أي عقبة للإنتاج بأقصى طاقة ممكنة، خاصة أن طاقة موانئ جنوب العراق من خلال ميناءي البصرة والعمية وأربع منصات عائمة يمكن أن تستقبل ما يصل إلى 6 مليون برميل يوميا.
وواجهت الكثير من الشركات مثل أكسون موبيل الأميركية ولوك أويل الروسية وبريتش بتروليم البريطانية أزمات كبيرة مع حكومة المالكي، بسبب ازدواج عملها في وسط وجنوب العراق وفي إقليم كردستان. كما واجهت تهديدات المالكي بالاختيار بين أحد الطرفين.

اقتباس :

3.3 مليون برميل المستوى القياسي لصادرات النفط التي يتجه العراق لبلوغها بداية من 2015

وقد أزال الاتفاق بين أربيل وبغداد ذلك التناقض وأصبح بإمكانها الإنتاج دون عوائق في إقليم كردستان وفي وسط وجنوب العراق.
ومصدر القلق الوحيد بالنسبة للعراقيين هو أن الاتفاق يحقق جميع أحلام الإقليم بامتلاك مقومات الاستقلال على الأرض.ويرى محللون أن الاتفاق يعطي الإقليم جميع مقومات الاستقلال النفطي على صعيد الأداء والتحكم الفعلي ويكرس هيمنته على موارد حقول كركوك، تحت غطاء الحكومة المركزية وشرعيتها.
ويخشى البعض من أن الاتفاق سيمكن الإقليم من بلوغ الاستقلال الفعلي على الأرض، وأن حكومة أربيل ستكون جاهزة لإعلان الاستقلال في اللحظة التي تختارها أو مع تفجر أي خلاف مع الحكومة المركزية.
وإذا ما تمكنت الحكومة من إعادة سيطرتها على عموم أراضي البلاد، فإن ذلك سيسمح بإعادة تشغيل أنبوب كركوك الممتد إلى تركيا عبر محافظ الموصل والذي تبلغ طاقته 600 ألف برميل يوميا. كما سيفتح آفاقا أخرى لمشاريع نفطية كبيرة، خاصة مشروع حقل غاز عكاز العملاق في محافظة الأنبار، التي تضم أيضا احتياطات كبيرة من النفط، لم يتم اكتشافها حتى الآن، إضافة إلى عدد كبير من الحقول في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وتسعى الحكومة حاليا لإقرار قانون النفط والغاز، الذي يمكن أن يعطي ضمانات للمحافظات المنتجة للنفط ويشركها في إدارة المشاريع ووضع الخطط الكفيلة باستثمار النفط والغاز، مما يؤدي لاندفاعة أكبر في زيادة الإنتاج.
وتقف الاحتياطات العراقية المؤكدة منذ عقود عند نحو 120 مليار برميل بسبب عدم إجراء مسح شامل بالتقنيات الحديثة، وهناك مساحات شاسعة لم يتم التنقيب فيها إطلاقا، رغم أن النفط يتدفق بشكل طبيعي منها.
وتتباين التخمينات بشأن حجم احتياطات العراق النفطية. ويذهب بعضها إلى أن العراق يملك ما يزيد على 200 مليار برميل أخرى، إضافة إلى احتياطات إقليم كردستان المقدرة بنحو 45 مليار برميل.