بارازاني يستميل الاكراد الى صفه بحلم الاستقلال
رئيس الاقليم يوجه انتقادات لحزب 'الاتحاد الوطني الكردستاني' و'حركة التغيير' دون أن يسميهما،على خلفية مطالبتهما بالانتقال إلى النظام البرلماني.
ميدل ايست أونلاين
الخلافات السياسية تهدد الاقليم بحكم الادارتين
أربيل (العراق) ـ أوضح رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني، أن الاكراد أمام خياري "الاستقلال أو الخضوع"، منوها أنهم لن يختاروا الخضوع بأي شكل من الأشكال، ويفضلون الاستقلال.
جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده مواقع قوات البيشمركة الكردية على جبهات أربيل والموصل، حيث حيث قال بارزاني، "إن نضال أمتنا على مر التاريخ لم يكن من أجل بقاء الأكراد تحت نير الخضوع، فلم نقدم الشهداء كي نبقى تحت إمرة أحد".
كما وجه رئيس الاقليم انتقادات لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"حركة التغيير" دون أن يسميهما،على خلفية مطالبتهما بالانتقال إلى النظام البرلماني في حكم الاقليم.
ولفت بارزاني، أن "فرصة ذهبية" برزت للأكراد، وأنهم في قمة النجاح، مبديا استغرابه من "حديث البعض في هذه المرحلة عن ضرورة وجود إدارتين لكردستان"، مضيفا أن "غير الراضين عن وحدة منطقة كردستان لهم الحرية في اختيار مكان آخر للعيش خارجها"، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، دعا بارزاني إلى تقديم ضمانات لأهالي الموصل حول مشاركتهم في إدارة المدينة، قبل انطلاق عملية استعادتها من يد تنظيم "الدولة الاسلامية"، وضمان عدم تعرضهم لضغوط.
وكان بارزاني قد صرح خلال زيارته للولايات المتحدة في مايو/أيار بأن الأكراد اقتربوا من الاستقلال، وبأن العوائق التي كانت تقف في طريقهم لتحقيق ذلك الهدف قد زالت ولم يتبق منها إلا القليل، معتبرا أن تأسيس دولة للأكراد هو من الحقوق الطبيعية لسكان الإقليم.
ويحكم بارزاني (68عاما) المنطقة الكردية منذ إنشاء النظام الرئاسي بها عام 2005، ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده برزاني الإصلاحات المقترحة.
وقال مركز متخصص في تحليل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إن إقليم كردستان مهدد بالعودة الى مرحلة "الإدارتين" بسبب الجدل المتصاعد حول مساعي مسعود بارزاني تجديد ولايته في منصب رئيس الإقليم.
ويضع الصراع على السلطة وحدة الأكراد في اختبار في وقت يشهد صعوبات اقتصادية حادة، بينما يمزق تنظيم "الدولة الإسلامية" العراق نفسه، ويضعف الشقاق قدرة الأكراد على استغلال تشرذم البلاد وتحقيق حلمهم طويل الأجل بالاستقلال.
وتعود الخلافات إلى عقود مضت وبلغت ذروتها حين اندلعت حرب أهلية بين الأكراد في التسعينات من القرن الماضي ودارت رحاها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ونشر مركز "الروابط"، تقريرا تحليليا عن الأوضاع في الإقليم، جاء فيه، إن "اوضاع اقليم كردستان هذه الايام مقلقة للغاية، مع تزايد خلافات القوى السياسية بشأن موضوع رئاسة الاقليم، والتي وصلت الى مستوى خطير، ينذر بعودة انقسام الإقليم إلى ادارتين، إذ تعمق الجدل بهذا الصدد الخلاف بين الاطراف الكردية، التي لم تتوافق على آلية لحسم هذا الموضوع الذي يهدد مستقبل الاقليم، حيث عقد برلمان اقليم كردستان في 23/6/ 2015، جلسته الاعتيادية والتي طرح فيها مشروع قانون يقضي بتحويل نظام الرئاسة في الاقليم من رئاسي الى برلماني".
ويقول التقرير "يدور الآن صراع يتسيّده الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يريد بقاء مسعود بارزاني رئيسا، متذرعا بتعقيدات الوضع العام والحرب، حتى إن أعضاء الحزب، يعتبرون أن زعيمهم بات يحمل نوعا من الحصانة، التي تضعه بمكانة تفوق حتى كرسي رئاسة الإقليم. ومن جهة أخرى، ترفض أحزاب أخرى حصانة بارزاني وتتمسك بالعملية الديمقراطية في الإقليم، وتطالب بإجراء انتخابات الرئاسة وعدم التهاون في الموضوع".
ويشير التقرير في تجربة الحكم الكردية الى "انزعاج الأحزاب في الاقليم من هيمنة الرئيس مسعود بارزاني على العملية السياسية، والتي تتهمه بالانفراد بالسلطة كليا. وبذات المعنى، فان تنامي الصراع المعلن – والخفي أيضاً – بين بارزاني ومعظم الاحزاب والقوى السياسية الكردية، يهدف الى كسر احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه بارزاني للسلطة في الاقليم، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وادارة شؤون الاقليم، لاسيما فيما يتعلق بالشؤون الامنية والاقتصادية".
ويقول التقرير إنه "مع اعتماد الاقليم على المحاصصة في الإدارة والحكم تماهيا مع تجربة بغداد بهذا الصدد، وان بدت بطابع حزبي بين الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، فان مزيدا من الانقسام الحزبي قد تعزز، مفضيا إلى تعقيد ازمة القيادة في الاقليم، ومنسحبا على تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية".
ويشير إلى أن "الاقليم سبق وان شهد اقتتالا دمويا امتد من 1994 لغاية 1998، لم يتوقف الا بعد تدخل الإدارة الأميركية واجبار الحزبين على ابرام اتفاق سلام في واشنطن عام 1998".
ورغم ذلك، بقيت منطقة كردستان منقسمة، بين إدارتين، الأولى تحت حكم الديمقراطي الكردستاني، تضم محافظتي أربيل ودهوك، والثانية، تحت حكم الاتحاد الوطني، وتضم محافظة السليمانية. وبقي الوضع على ما هو عليه، حتى بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 بل حتى بعد دمج الإدارتين، وتشكيل حكومة موحّدة، وانتخاب بارزاني رئيسا للإقليم سنة 2005.
ويقول التقرير إن هناك انقساما آخر "إذ يعتبر الاتحاد الوطني نفسه حزبا يساريا علمانيا، وينظر الى الديمقراطي الكردستاني على أنه حزب ريفي، قبلي، يمثل الاقطاع وارستقراطيّة القبيلة.. بينما ينظر الديمقراطي الكردستانيّ للاتحاد على أنه حزب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، التي تسعى لحماية مصالحها على حساب المصلحة العامة".
الأحد يوليو 19, 2015 8:42 pm
