سياسي كردي بارز: العراق يتجه نحو الأسوأ والثقة تختفي إلى حد التلاشي بين بغداد وإربيل April 11, 2016 أربيل ـ «القدس العربي» كشف السياسي الكردي العراقي المخضرم، محمود عثمان، جوانب من خفايا الأوضاع السياسية في العراق واقليم كردستان، مؤكدا غياب القرار الوطن

أربيل ـ «القدس العربي» كشف السياسي الكردي العراقي المخضرم، محمود عثمان، جوانب من خفايا الأوضاع السياسية في العراق واقليم كردستان، مؤكدا غياب القرار الوطني المستقل وأن أوضاع البلد ستكون أسوأ مستقبلا.
وتحدث في لقاء متلفز لقناة عراقية استمعت اليه «القدس العربي»، عن أن «المشاكل كبيرة في الاقليم ويجب حلها بالتفاهم على قواسم مشتركة ولكننا نرى كل طرف من الأحزاب يصر على مواقفه».
وأكد النائب السابق ضرورة تفعيل برلمان الاقليم لأهمية دوره في كردستان.. «فإذا اردت اجراء الاستفتاء على مصير كردستان مثلا، يجب ان يكون لديك قانون ينضم العملية يصدر من البرلمان».
ونوه إلى أن «رأي رئيس الاقليم، مسعود البرزاني، هو أن على الأحزاب ان تختار شخصا آخر لرئاسة البرلمان أو ان تترك البرزاني في الرئاسة لغاية انتخابات 2017 للتمكن من مواجهة المشاكل والتحديات في الاقليم».
وكان حزب الديمقراطي الكردستاني قد أبعد رئيس برلمان الاقليم، يوسف محمد، وأربعة وزراء من حركة التغيير عن مناصبهم بعد نشوب خلافات عميقة بينهما مما أدى إلى تعطيل البرلمان.
وأشار عثمان إلى أن «هناك مشاكل كثيرة بين الأحزاب الكردية. وهي ليست بين حزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير فقط، بل هناك مشاكل بين الأحزاب الأخرى أيضا ومنها الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يرأسه جلال الطالباني، إذ توجد خلافات داخلية بسبب غياب دور الطالباني الذي كان سابقا يؤدي دورا في حل الخلافات بين الأحزاب من خلال علاقته بالبرزاني».
وتطرق إلى أوضاع مجلس النواب والبرلمان في العراق فقال إن «السياسيين في العالم يدخلون البرلمان ليكون مؤسسة فاعلة ولها قرار قوي ومؤثر في سياسة البلد. ولكن في العراق تدفع الكتل بالسياسيين من الدرجة الثالثة لديها إلى البرلمان. لذا يكون البرلمان غير فاعل وضعيف التأثير وخاضع لنفوذ الأحزاب».
وأشار إلى أنه كان معارضا لأن تكون كل الكتل السياسية مشاركة في السلطة كما هو حاصل الآن، إذ ان الكل مشاركون في البرلمان والحكومة ولكنهم لا يتفقون، ولا توجد معارضة تصحح مسار الحكومة كما في دول العالم. والنتيجة هي انهيار الأوضاع التي نراها في العراق الآن».
وعن العلاقة بين حكومتي الاقليم والمركز في بغداد ذكر أن «هناك شكوى من قبل الطرفين من الآخر والثقة والحوار بينهما أصبح ضعيفا جدا والدستور لا يطبق بشكل صحيح. وهناك مشاكل كثيرة، إذ يشكو الكرد من أنهم ليسوا شركاء حقيقيين في السلطة ووجودنا فيها يقل باستمرار، لأن رئيس الجمهورية الكردي بلا صلاحيات والوزراء الكرد اصبحوا أقل من السابق وحتى رئيس الأركان كان كرديا وتم تغييره بآخر».
وشدد على «عدم وجود طرف ثالث بين الطرفين لتحديد المسؤول عن عدم الالتزام بالاتفاقيات». وأشار إلى مشاكل كثيرة في العلاقات، منها قطع بغداد ميزانية ورواتب الاقليم، وعدم دعم قوات البيشمركه التي تطالب ان يكون لها حصة من الأسلحة الحديثة المتوفرة لدى الجيش العراقي لأنها تحارب تنظيم الدولة (داعش)».
وفي مسألة استقلالية العراق أكد عثمان قناعته بأن «استقلالية القرار العراقي غير موجودة بسبب التدخلات الأجنبية وصراعات الكتل السياسية التي تسمح بهذه التدخلات». واشار إلى أن العراقيين ليس لديهم برنامج وطني موحد متفق عليه، وكل كتلة تعمل لوحدها ولمصالحها مما فتح المجال لصراع الدول وأثر علينا سلبيا لأن كل كتلة تعمل مع دولة معينة».
وأكد أن أكثر الدول تأثيرا على العراق هما إيران وأمريكا ودول أخرى بنسب أقل. وهي تعمل جميعا لمصالحها وتستغل الخلافات بين المكونات والكتل العراقية.
وتوقع السياسي الكردي البارز أن عدم اتفاق الكتل على برنامج عمل موحد واستمرار الصراع الجاري بينها كما هو حاصل الآن «سيجعل أوضاع العراق مستقبلا أسوأ مما هو عليه الآن، لأن المنطقة على أبواب صراعات سيكون لها تأثير على العراق.
واذا كان العراقيون موحدين فيمكن ان يستفيدوا من هذه التطورات وإلا فإن الأحداث لن يكون لصالحهم».
يذكر أن إقليم كردستان العراق يواجه في الوقت الحاضر أزمات وتحديات عديدة منها محاربة تنظيم «الدولة»، والأزمة المالية جراء قطع حكومة بغداد ميزانية الإقليم، وانخفاض اسعار النفط، إضافة إلى أزمة سوء العلاقة بين الأحزاب الكردية وعدم الاتفاق على العديد من القضايا الحساسة.