DR.Hannani Maya
نــــائب المــــدير
الجنس : 
عدد الرسائل : 5393
العمر : 82
العمل/الترفيه : كاتب ومحلل سياسي عراقي \ الانترنيت والرياضة والاعلام
المزاج : جيد
تاريخ التسجيل : 30/09/2009
 |  موضوع: هيومن رايتس بغداد منشغلة بمنع التظاهرات أكثر من حماية  الإثنين سبتمبر 02, 2013 4:53 pm | |
| هيومن رايتس بغداد منشغلة بمنع التظاهرات أكثر من حماية
هيومن رايتس بغداد منشغلة بمنع التظاهرات أكثر من حماية
01/09/2013 
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، امس الجمعة، الحكومة العراقية بتقديم أسباب مشروعة لمنع التظاهرات المزمع خروجها السبت للمطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين.
وابدت المنظمة استغرابها من اعتبار حظر التظاهر السلمي بانه ". يحمي المسار الديمقراطي في البلاد، ورأت ان الخشية من تحولها الى "ازعاج سياسي" هو السبب الحقيقي لمنعها.
وفيما ابدت خشيتها من ان يكون رفض اعطاء التصاريح للتظاهر بانه جزء من حملة لتقويض حرية التجمعات المناهضة للحكومة، رأت ان السلطات العراقية منشغلة بمنع التظاهر اكثر من حماية المتظاهرين. وقالت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الانسان وانتهاكاتها في العالم، ان على "السلطات العراقية إما تقديم سبب مشروع لضرورة حظر المظاهرات المزمعة يوم 31 أغسطس/آب، أو السماح لها بالمضي قدماً. وعليها أن تضمن لمنظمي المظاهرات قدرة الطعن على أي حظر". واشارت هيومن رايتس، في بيان اطلعت عليه "المدى" امس، الى ان منظمي التظاهرات يشعرون "بالقلق من لجوء قوات الأمن العراقية إلى استخدام القوة لمنع المظاهرتين اللتين قالوا إنهما ستكونان سلميتين".
ونقلت عن جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله "من المفارقة أن يوحي مسؤولون بأن استخدام القوة لمنع مظاهرات سلمية من شأنه مساعدة العراق في (مسيرته نحو الديمقراطية)".
ورأت المنظمة انه "يمكن للسلطات حظر المظاهرات إذا اعتقدت أنها ستجنح إلى العنف، لكن مبعث القلق هنا على ما يبدو هو أن تثير المظاهرات الحرج أو الإزعاج السياسي".
ونقلت عن ماينا كياي، أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، في تقريره في أيار 2012، تأكيده على أنه "لا يجوز للدول تقييد الحق في التجمع السلمي إلا حيثما كانت هناك "ضرورة اجتماعية ملحة".
واضافت ان تقرير كياي شدد على ان "الدول لا تحتاج إلى حظر التجمعات السلمية لكي تكافح الإرهاب بفعالية"، وشدد على إن "التدفق الحر لحركة السير لا يجوز أن يتمتع بأسبقية تلقائية على حرية التجمع السلمي".
وحمل كياي السلطات "مسؤولية تزويد منظمي التجمعات بأسباب متكاملة ومقدمة في حينها لأي حظر، وكذلك بإمكانية الطعن السريع عليه". وعقبت هيومن رايتس بالقول ان "من الواضح أن أسباب وزارة الداخلية لمنع مظاهرات 31 آب تقصر كثيراً عن هذه التوصيات".
ولفت بيان المنظمة الدولية بالقول "لا ينص القانون العراقي بوضوح على تحديد السلطة التي تنظم التظاهر، بما في ذلك منح التصاريح. يتمتع مجلس محافظة بغداد بسلطة إصدار تصاريح المظاهرات في بغداد بموجب تنظيمات أصدرها المحافظ السابق في 2011". ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قوله إن "الوزارة وحدها تستطيع إصدار تصاريح المظاهرات، لكنه امتنع عن تفسير سبب اكتسابها لتلك السلطة أو توقيته".
وطالبت السلطات العراقية بـ"تغيير القوانين الحاكمة للتظاهر في بغداد وغيرها بحيث تكون المظاهرات مباحة من حيث المبدأ، وبحيث لا يحتاج المنظمون إلا إلى إخطار السلطات بالمظاهرات المزمعة، وليس طلب تصريح"، واردفت "ينبغي أن يقع العبء على السلطات في تبرير حظر أية مظاهرة، مع تمتع المنظمين بالحق الكامل في الطعن".
واستدرك بيان هيومن رايتس ووتش بالقول "يبدو رفض التصاريح يوم 22 آب وكأنه جزء من حملة مستمرة تشنها وزارة الداخلية لتقويض الحق في حرية التجمع وخنق المظاهرات المناهضة للحكومة".
وختمت نقلا عن جو ستورك قوله "تبدو السلطات وكأنها أكثر انشغالاً بمنع العراقيين من التعبير السلمي عن آرائهم منها بحمايتهم من الاعتداءات التي قتلت وجرحت الكثيرين هذا العام"، مطالبا مسؤولي وقوات الأمن أن "تحمي المتظاهرين السلميين وأن توفر لهم مساحة آمنة للاحتجاج، لا أن تخيف الناس لدفعهم إلى التزام الصمت
الجيران | |
|
