استبعاد مرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية "تصفية سياسية"

استبعاد مرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية "تصفية سياسية"

الملف -بغداد :

اقتباس :: قال السياسي المستبعد عن الانتخابات مثال الآلوسي ان قصة استبعاده من الانتخابات "خطة مدروسة ضمن مشروع لإفشال الديموقراطية وإسكات المعارضة"، لافتا الى انه "لا خير في اقتراع يفتقد القيم الانتخابية"، فيما اعرب خبير في شؤون الانتخابات وعضو مفوضية سابق عن خشيته من ان يكون ملف الاستبعادات مرشح للاستمرار حتى يوم الاقتراع، مطالبا بإنهاء الاستبعادات قبل 45 يوما من الاقتراع اذا ما اردنا انتخابات تحتفظ بالحد الأدنى من النزاهة والمقبولية.
وفي خبر مفاجئ، أعلنت المفوضية حرمان مثال الآلوسي من الترشح، وهو سياسي معروف بانتقاداته اللاذعة للسلطة، وذكر بيان ان السبب يتعلق بتصريحات انتقد فيها "مرشحين آخرين" دون مزيد من التفاصيل. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الثلاثاء استبعاد النواب عالية نصيف وسامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي من الانتخابات البرلمانية المقبلة، على خلفية دعاوى في محكمة النشر والإعلام أقيمت ضدهم.
وقال رئيس حزب "الأمة العراقية" النائب السابق مثال الآلوسي أن "قصة استبعادي من الانتخابات البرلمانية هي جزء من مشروع إفشال الديمقراطية لان الحكومة تريد إسكات الجميع"، مبينا أن الحكومة لا تستطيع الوصول إلى النتائج التي تريدها "الا عن طريق التزوير وردع المعارضين وإسكاتهم وتهديدهم".
وأضاف الآلوسي أن"أسباب فشل القضاء والنزاهة وجميع الهيآت المستقلة هو التدخلات الحكومية في عملها ما اثر على ادائها بشكل كبير"، لافتا إلى أن المالكي يقود حملة لإفشال الديمقراطية، معتبرا أن "تجربة صدام تتكرر مرة ثانية".
وكان مصدر رفيع طلب عدم كشف هويته أن الاستبعادات "محاولات جس نبض وحسب، ونتوقع ان تكون هناك تصفية سياسية لأسماء ابرز قبل الاقتراع، والأوساط السياسية تخشى مفاجآت كبيرة، لان المالكي لم يعد يتورع أبداً وهو خائف من تراجعه في الانتخابات".
واعتبر نواب وخبراء، استبعاد عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة بانه "تصفية سياسية" ضد الأصوات التي فضحت الفساد وتتصدى لكشف انتهاكات حقوق الإنسان. وقالوا إن قرارات المفوضية تهدف إلى "انهاء المعارضة السياسية" في العراق، ومنع اي شخص من توجيه النقد لأداء السلطة التنفيذية.
ووصف رئيس حزب الأمة الانتخابات المقبلة "بأخطر عملية اقتراع لأنها الأولى من نوعها التي تجري بعد خروج القوات الامريكية من البلاد"، معتبرا في الوقت ذاته بأنها "ستكون مفصلية لان بقاء المالكي لدورة ثالثة هو تعزيز للشعوذة والفساد والإرهاب وإلغاء لدولة المؤسسات والفصل بين السلطات ، وبالتالي إنهاء للعملية السياسية برمتها".
وأوضح أن "الانتخابات وملف الاستبعادات هي جزء من آليات تتبعها الحكومة لإسكات الإعلاميين والصحافيين والنواب والقضاة وان مادة (4) إرهاب جاهزة وموقعة تجاه المواطنين"، مشددا على أن هذه السياسة هي "جزء من سياسة السيطرة على الدولة".
وزاد "أنا شخصيا اتهم المالكي بالسرقة والقتل العمد والخيانة العظمى للدستور والقانون والبرلمان، وهو يقوم بأفعاله من خلال مافيا شمولية بزعامته ، متوقعا استمرار مسلسل الاستبعاد عن الانتخابات قبل موعد الاقتراع المقرر اجراؤه نهاية نيسان المقبل"، واضاف "لا فائدة من انتخابات لا تحمل قيماً انتخابية وفي ظل وجود حاكم يقول "أنا ربكم الاعلى".
الى ذلك قال الخبير في شؤون الانتخابات وعضو المفوضية السابق، عادل اللامي أن على المفوضية ان تنهي ملف استبعاد المرشحين الخاضعين لأحكام او تهم قضائية قبل بدء الحملة الانتخابية التي من المرجح انطلاقها قبل 45 يوما من يوم الاقتراع وهو نفس يوم المصادقة على المرشحين، مشددا على ضرورة حسم هذا الملف قبل منتصف الشهر المقبل اذا ما اردنا انتخابات تحتفظ بالحد الأدنى من النزاهة.
وتابع اللامي أنه "في حالة استحداث أمور أخرى أثناء الحملة الانتخابية منها تخلف شرط من شروط الترشيح على أي مرشح، يحق للمفوضية إبعاد هذا المرشح في أية لحظة حتى بعد المصادقة على المرشحين، وسيبقى مكانه فراغا ولا يمكن تعويضه"، مؤكدا أن هذا الاجراء يستند على قانون الانتخابات وتقديرات المفوضية من خلال صلاحياتها".
وتشير المادة (6) من أنظمة المفوضية العليا للانتخابات في باب الشكوى والطعون على أن للمجلس فرض اجراءات عقابية عند حدوث أي خرق للعملية الانتخابية او عند مخالفة أنظمة وتعليمات المفوضية وتكون الائتلافات والكيانات السياسية مسؤولة عن أية خروقات ترتكب من قبل أعضائها أو مرشحيها أو وكلائها اومؤازريها. وللمجلس فرض الاجراءات العقابية التالية عند حدوث مخالفة معينة : إلغاء المصادقة على الائتلاف او الكيان او المرشح، الغاء المصادقة على اعتماد وكيل كيان سياسي ، الغاء نتائج مرشح معين او كيان سياسي معين او حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة او دورتين.