استراتيجية عربية لانتزاع الحل الشامل للقضية الفلسطينية

استراتيجية عربية لانتزاع الحل الشامل للقضية الفلسطينية الخطة ترتكز على محورين، وضع فلسطين تحت الحماية الدولية، ثم الملاحقة القضائية لعدد من قادة إسرائيل ممن ينطبق عليهم 'مرتكبو جرائم حرب'. العرب أيمن عبدالمجيد [نُشر في 31/08/2014، العدد: 9665، ص(4)] جهود عربية لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية
القاهرة - يوجد اليوم إجماع دولي على ضرورة إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، وهو ما يدفع بالسلطة الفلسطينية المدعومة بغطاء عربي لتوظيف هذا الإجماع أو الرغبة الدولية والدفع بإسرائيل للكف عن مناوراتها والقبول بإعلان الدولتين.
كشفت مصادر مقربة من السلطة الفلسطينية، عن استراتيجية عربية، لمحاصرة إسرائيل دولياً، سعياً لتحقيق هدف إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، على حدود العام 1967.
وأكدت المصادر لـ”العرب” أن الخطة ترتكز على محورين، الأول وضع فلسطين تحت الحماية الدولية، لمواجهة العدوان المتكرر من قبل قوات الاحتلال، والذي كان آخره الحرب على قطاع غزة، واستمرار التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية.
والمحور الثاني هو الملاحقة القضائية لعدد من قادة إسرائيل ممن ينطبق عليهم “مرتكبو جرائم حرب”، من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة جنود جيش الاحتلال مزدوجي الجنسية، ممن شاركوا في عمليات قتل ضد الفلسطينيين، عبر دولهم، والسعي لعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، لبحث كيفية التزام إسرائيل، باحترام مسؤولياتها ضمن اتفاقية جنيف ومحاسبة حكومة تل أبيب على ما تقوم به، من عدوان واجتياح متكرر للضفة والقطاع. وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور القاهرة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، لاستكمال المشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الوفد الفلسطيني سيعود لاستكمال المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي الأحد المقبل، بعد صمود الهدنة الأخيرة.

اقتباس :

5 آلاف مجند في جيش الاحتلال يحملون جنسيات دول أجنبية

تحركات أمين عام الجامعة العربية

محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، قال لـ”العرب”: “إن الجامعة العربية تتحرك وفق استراتيجية واضحة، نابعة من المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط، والتي أقرتها الدول العربية في القمة العربية ببيروت عام 2002، وتستهدف إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وأشار السفير محمد صبيح، إلى أن نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، زار صحبة وفد عربي سويسرا أخيرا، بوصفها راعية اتفاقية جنيف، بهدف تحقيق مطلب الرئيس محمود عباس، بعقد اجتماع للأطراف السامية باتفاقية جنيف، لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته، في الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق مبادرة السلام العربية بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وهذه إحدى آليات التحركات المتواصلة لإنهاء الاحتلال.
وأوضح صبيح أن ملاحقة قادة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية أحد الآليات، لافتاً إلى أن البعض كان يتخوف من أن تسعى إسرائيل بمساعدة داعميها لاتخاذ إجراء مضاد ضد قادة الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي دفع الرئيس أبو مازن إلى الحصول على توقيعات كافة الفصائل بالموافقة على مساعيه باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى اتفاقيات جنيف، لملاحقة إسرائيل، والتصدي لتحركاتها المضادة. وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد استجاب منتصف أغسطس 2014 لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم حرب، ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بقصف المنازل وقتل الأطفال، ومقرات وكالة الغوث، ومدارس احتمى بها اللاجئون.



واجبات إسرائيل

جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالقاهرة أكد لـ”العرب”: أن الرئيس أبو مازن طالب بدوره الحكومة السويسرية والدول السامية، بعقد اجتماع من أجل قيام إسرائيل بواجباتها، وتفعيل اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، التي تلزمها كدولة محتلة بحماية الشعب الفلسطيني ووقف تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني ووقف توسعها الاستيطاني.
وأضاف أن مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الأمور التي بحثها الرئيس أبو مازن مع الرئيس السيسي، في لقائهما الأخير بالقاهرة، إلى جانب التحركات الدولية لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها التي ارتكبتها في العدوان الأخير بحق الشعب الفلسطيني.
ونوه الشوبكي، إلى أن التحركات الفلسطينية الحالية تتم بتعاون ودعم من مصر والجامعة العربية، في مسعى لتحقيق حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، موضحا أن سويسرا أرسلت مذكرة رد على طلب السلطة الفلسطينية، القاضي بإجراء مشاورات مع الدول السامية، للاستجابة لعقد المؤتمر.
من جانبه كشف حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، لـ”العرب” أن السلطة الفلسطينية، عبر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، خاطبت بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وعددا من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وجنوب أفريقيا، وطالبتهم بمحاكمة مواطنيهم مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسية بلدانهم ويقاتلون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب، بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، استنادا إلى خرق مواطنيهم للقانون الدولي، على أن يأتي التحقيق وفقا للنظام القضائي لكل دولة.
المعلومات المتوفرة أشارت إلى أن هناك نحو 5 آلاف مجند في صفوف جيش الاحتلال يحملون جنسيات دول أجنبية وعربية، حيث تقدر نسبة الأميركيين بينهم بـ35 بالمئة، وفي 21 يوليو الماضي ذكرت “الكريستيان ساينس مونيتور” الأميركية أن عدد القتلى من مزدوجي الجنسية في جيش الاحتلال بلغ حتى ذلك الوقت 25 قتيلا من إجمالي 1100 من مزدوجي الجنسية كانوا يحاربون في صفوف جيش إسرائيل أثناء العدوان، وبلغ عدد قتلى جيش الاحتلال في عدوانه الأخير 67 مجندا، و6 من المدنيين.
وأضاف أبو شنب، الذى عمل من قبل سفيرا لفلسطين في باكستان: “نسعى الآن لبناء موقف عربي ودولي داعم، للحل الشامل، عبر اصطفاف، من خلال جامعة الدول العربية، ومنظمة العالم الاسلامي، وتكتل دول عدم الانحياز، وغيرها من التكتلات الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينيين".

رسالة المالكي
رياض المالكي قال في رسالته للأمين العام ووزراء خارجية الدول التي بين مواطنيها من يخدم بجيش الاحتلال: “إن قوات الجيش نفذت في القطاع عددا من جرائم الحرب في الماضي، والآن تسببوا في موت مدنيين أبرياء وتدمير خطير للبنية التحتية المدنية”، مشدداً على أن “معاهدة جنيف الموقعة عليها كل الدول التي أرسل لها الخطابات، تنص على أن هذه الدول تتحمل مسؤولية التحقيق في خروقات القانون الدولي التي يقوم بها مواطنوها في النطاق الجغرافي”.

اقتباس :

الجامعة العربية تتحرك وفق استراتيجية واضحة، نابعة من المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط، والتي أقرتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002

وطالب المالكي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في حصر وتشخيص وملاحقة كل المواطنين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي أو يساعدونه، ضمن خطة التطوع ماخال وسار-عال، والتي تسمح بمنح الجنسية لمتطوعين أجانب بجيش الاحتلال، أو الخدمة لشباب بين 18 و24 عاماً، دون الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وإبلاغ هؤلاء الأشخاص بخصوص جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي التي تم تنفيذها عن طريق إسرائيل، خلال الحرب على غزة وعلى المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الضالع فيها بتنفيذ جرائم حرب أو المساعدة في تنفيذها، وعلى واجب الدولة في التحقيق مع المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة في نطاقهم الجغرافي، والتحقيق في شكوك بخصوص ضلوع مواطنين بتنفيذ جرائم حرب خلال العدوان على غزة، وتقديمهم للمحاكمة إذا لزم الأمر.

الالتحاق بالمنظمات الدولية

أحمد عساف المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، ذكر لـ”العرب” أن من بين استراتيجيات السلطة الفلسطينية في المقاومة، الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية، والاتفاقات التي تسمح للسلطة الفلسطينية بملاحقة الاحتلال. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد ذهبت للأمم المتحدة في 2011، من أجل عضوية كاملة، لكن الولايات المتحدة واجهتها بالفيتو، لدعم إسرائيل، ولم يثن ذلك السلطة عن عزمها، وكررت المحاولة بالذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونجحت في الحصول على العضوية بصفة مراقب، وهذا إنجاز حوّل فلسطين من أرض متنازع عليها إلى أرض محتلة، ومن ثمة أصبح من حق الفلسطينيين الانضمام إلى 65 اتفاقية دولية. وقد نجحت فلسطين في الانضمام لـ15 اتفاقية دولية، وسيتواصل الجهد عبر تلك المنظمات في المرحلة المقبلة، وحشد موقف دولي داعم لحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة.