حملة عراقية تضع لائحة سوداء بالمليشيات الإرهابية
الحملة تقدم القائمة بشكل أولي للإعلام قبيل طرحها للتصويت وإعطائها بعدا عربيا، تمهيدا لإطلاق الحملة العربية والإقليمية لتجريم الميليشيات دوليا.
ميدل ايست أونلاين
الباب مفتوح لإضافة مجموعات جديدة
لندن ـ كشفت حملة تجريم الميلشيات في العراق عن القائمة "السوداء" الأولية بأسماء المليشيات "الإجرامية" التي تمارس التقتيل والإرهاب في العراق وفي عدد من الدول العربية.
وضمت القائمة الأولية 59 منظمة سنية وشيعية تنشط في العراق وفي سوريا وليبيا واليمن ومصر وتونس وفلسطين من أبرزها تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة وتنظيم وجماعة الأخوان المسلمين وجبهة النصرة وجماعة وكتائب أنصار الشريعة وجماعة أنصار بيت المقدس وجماعة أجناد مصر والجماعة الاسلامية من مصر والحرس الثوري وفيلق القدس والباسيج من ايران وحزب الله اللبناني حزب الله السعودي وحركة الحوثين في اليمن وعشرات المنظمات من العراق منها جيش المهدي ومنظمة بدر (الجناح العسكري) وعصائب أهل الحق.
كما ضمت القائمة "السوداء" للجماعات الإرهابية أعدادا من المنظمات التي تتهمها الحملة بالإرهاب في اغلبها عراقية ولم تكن معروفة بشكل واضح للعموم.
وقال الناشط السياسي العراقي محمد الياسين في سبتمبر/ايلول إنه تم تقديم عريضة ضمت 33 من الميليشيات الشيعية والسُنية ناشطة في العراق لاتهامها بممارسة فعاليات إجرامية بحق العراقيين على أساس الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية.
وقال المسؤولون على الحملة إنهم وضعوا قائمة المنظمات الإرهابية بناء على "ادلة ثبوتية قطعية على ارتكاب الجماعات المدرة على اللائحة السوداء لجرائم ضد الابرياء..
وقالت الحملة إنها ستعلن قريبا التخلي عن عنوانها القديم الذي يحد نشاطاتها داخل العراق لتوسع من نشاطها وتكون الحملة "العربية والاقليمية لادراج الميليشيات على القائمة الدولية للمنظمات الارهابية".
ويشدد الياسين أحد ابرز الناشطين في الحملة على ان المجتمع الدولى مطالب بعدم الكيل بمكيالين ضد المنظامات الإرهابية.
ويقول الياسين إن على المجتمع الدولي كما جرّم "الدولة الإسلامية" بقرار من مجلس الأمن الدولى فلا بد من أن يجرم باقي الميليشيات الإجرامية، مؤكدا انه ليس من المعقول أن يجرم تنظيم الدولة السلامية الإرهابي حتى ليبدو ذلك وكأنه قرار لمساعدة المليشيات الأخرى في إشارة الى المليشيات الشيعية الناشطة في العراق والمدعومة من ايران.
وأشار إلى أن "الكلّ مارس الإجرام بحق الشعب العراقى ولابد من تجريم كل الميليشيات الأخرى التى غالبا ما يكون النظام الإيرانى يقف خلف تمويلها".
وأكدت الحملة أنها بصدد تجهيز قائمة جديدة موسعة مع ابقائها مفتوحة لاحتمال إدراج مزيد من الجماعات المتطرفة في الدول العربية وغير العربية في منطقة الشرق الاوسط.
وأكد مصدر مسؤول في الحملة أن الهدف من هذا العمل مخاطبة المجتمع الدولي (الامم المتحدة، مجلس الامن، محكمة الجنايات الدولية، محكمة لاهاي، الجمعية الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الانسان في جنيف، منظمات حقوق الانسان العالمية، الجمعيات والتجمعات الداعمة لحقوق الانسان والديمقراطية ونبذ التطرف في العالم)، من أجله على المساهمة بما يستطيعه في مواجهة الخطر المحدق بملايين الأبرياء.
وقال المصدر إن المجتمع الدولي مدعو اليوم إلى اعتبار هذه المنظمات بفعل الممارسات العنفية التي ارتكبتها لأسباب عرقية ودينية ومذهبية وفئوية وبشكل منتظم ودائم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي سكاني، جماعات إرهابية وفقا للقوانين الدولية في هذا الخصوص.
وتتهم هذه الجماعات بأنها تمارس على نطاق واسع أعمال "القتل على الهوية والاغتصابات والتهجير والتفجيرات والتعذيب والخطف وترويع الناس والتمثيل بالجثث وسرقة ممتلكات الناس والمتاجرة بالنساء والمتاجرة بالاطفال وتعنيف المرأة والطفل والدعوة الى حمل السلاح لأسباب عنصرية"، وهي كلها أعمال إرهابية يجب إدراجها على اللائحة الدولية للارهاب.
وقالت الحملة العراقية لتجريم المليشيات إنه في حال لم تصدر الجهات المسؤولة قرارات بالتجريم لبعض الجهات لعدم توفر أدلة كافية لتجريمها، فإنه سيكون من الضروري "تشكيل لجنة دولية مختصة ومحايدة للتحقيق بشأن الجرائم ورفعها الى الجهات المختصة لإصدار قراراتها"، إضافة إلى "فرض عقوبات اقتصادية وقانونية جنائية بحق الأفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات والبنوك والدول الداعمة لتلك الجهات والممولة لها". واضافت الحملة أنها ستطرح لاحقا قائمتها "السوداء" للجماعات والتنظيمات والميليشيات التي تتهما بالإرهاب "الى كافة الشعوب العربية وغير العربية من الأعراق والديانات والمذاهب المختلفة في المنطقة التي تضررت من الارهاب والتطرف". واضافت الحملة أنها تلقت اتصالات "من بعض الناشطين العرب لإدراج مجموعات جديدة وهي قيد الدراسة والمناقشة"، مؤكدة أن "باب الحملة سيكون مفتوحا لاستقبال الناشطين والجهات التي تريد اضافة مجموعات جديدة بحال توفرت ادلة قطعية لديهم لارتكابها جرائم من النوع الذي عرضناه سابقا".