5 ملايين نسخة من «شارلي إيبدو»… إدانات إسلامية وفرنسا تتشدد في «مكافحة الترويج للإرهاب»

■ عواصم – وكالات: نفدت أمس من أسواق فرنسا خلال ساعات الأعداد الأولى من الصحيفة التي حملت على صفحتها الأولى الساخرة، رسما جديدا للرسول محمد (ص)، وذلك بعد أسبوع على الاعتداء الذي تبناه فرع القاعدة في اليمن، وطبعت المجلة 5 ملايين نسخة بـ16 لغة عالمية.
وعلى الصفحة الأولى للأسبوعية يظهر رسم للنبي دامع العينين ويحمل يافطة «أنا شارلي»، شعار ملايين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في فرنسا والخارج لإدانة الهجمات التي استهدفت الصحيفة ومتجرا يهوديا وأوقعت 17 قتيلا في باريس الأسبوع الماضي.
وسرعان ما صدرت ردود الفعل المنددة والتحذيرات في العالم الإسلامي.
وكانت صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة الوحيدة في بلد مسلم التي تحدت الضغوط والتهديدات ونشرت الرسم المنشور على الصفحة الاولى ل»شارلي إيبدو» مع ملحق من أربع صفحات يتضمن أبرز ما نشر في عدد الصحيفة الفرنسية.
وأمرت محكمة تركية الأربعاء بحجب مواقع الإنترنت التي تنشر رسم النبي محمد.
ودانت إيران ومفتي القدس والأزهر ما اعتبروها «إهانة» لملياري مسلم في العالم.
واعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره قطر أن «هذه الخطوة ليست من الحكمة»، بعد نشر رسوم جديدة عن النبي محمد، كما فعلت الأربعاء صحف العالم تضامنا مع الأسبوعية الساخرة.
ووزع أكثر من 300 الف نسخة من الصحيفة الأربعاء في أكثر من 20 بلدا.
إلى ذلك، تبنى تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» في شريط فيديو نشر الأربعاء على الإنترنت الهجوم، مؤكدا أنه نفذ بأمر من زعيم الشبكة المتطرفة أيمن الظواهري انتقاما للنبي محمد، مضيفا «انتدب الاأطال فلبوا ووعدوا فوفوا فشفا الله بهم صدور المسلمين».
واعتبر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف نشر الصحيفة الساخرة رسوما جديدة للنبي محمد الأربعاء «خطوة بالغة الحماقة»، بحسب نشرة إخبارية لإذاعة تابعة للتنظيم.
وفتح 54 تحقيقا قضائيا بتهمة «الإشادة بالإرهاب» و»التهديد بارتكاب أعمال إرهابية» وطلبت وزيرة العدل كريستيان توبيرا من النيابة العامة إظهار «حزم» في هذه القضايا.
وأوقف الأربعاء الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه في إطار تحقيق مماثل.
وفي السياق، ناقشت اللجنة الدستورية في البرلمان النمساوي، أمس الأربعاء، مشروع «قانون الإسلام»، المثير للجدل، والذي يعتبر المسلمين خطراً محتملاً، في جلسة مغلقة، بمشاركة خبراء يمثلون الاحزاب السياسية، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
وبينما دافع الخبراء الذين يمثلون الحكومة، عن مشروع القانون، أكد ممثلو المعارضة أن المشروع يتعارض مع مبدأ المساوة التي ينص عليها الدستور، وحرية المعتقد، وتأسيس منظمات، حيث تأجلت الجلسة بالاجماع إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.
ويتضمن مواد مثيرة للجدل تحد من حرية المسلمين في ممارسة بعض حقوقهم، بينها مواد متعلقة بـ«حظر الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج»، ومادة أخرى متعلقة بـ«إغلاق المساجد التي يقل روادها عن 300 شخص، في غضون 6 شهور»، فضلأ عن التدخل في تعيين الوعاظ.
وترفض الهيئة الإسلامية بعض البنود التي لا تساوي بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى مثل الكاثوليكية والأرثوذكسية واليهودية، فضلاً عن إمكانية تمثيل هيئات أخرى للمسلمين بجانب الهيئة الإسلامية الرسمية.