افتراق المصالح بين الحوثيين وصالح يهدد بالمواجهة الحوثيون يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبد

افتراق المصالح بين الحوثيين وصالح يهدد بالمواجهة الحوثيون يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل عن هادي، وصالح يخطط لتصعيد نجله لسدة الحكم. العرب صالح البيضاني [نُشر في 01/02/2015، العدد: 9815، ص(1)]
الحوثيون في طريقهم لاتخاذ قرارات أحادية الجانب

صنعاء - رفض الحوثيون تقديم أي تنازل لخصومهم خلال المفاوضات التي يرعاها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ما دفع مختلف الأحزاب إلى الانسحاب.وتزامن فشل المفاوضات مع استمرار اللقاء الموسع الذي دعا إليه الحوثيون، ووصفوه بالتاريخي، باعتباره عصاً غليظة سيفرضون من خلالها ما أسموه “الخيارات الثورية” في حال لم يتمكنوا من فرض إرادتهم عبر المفاوضات التي يعتقد مراقبون أنها مجرد غطاء سياسي للميليشيا الشيعية لفرض إملاءاتها في ما يتعلق بملء الفراغ الذي خلفته استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الكفاءات خالد بحاح.
وذكرت مصادر أن الاجتماعات التي يقودها بنعمر فشلت حتى الآن في التوصل إلى حل للأزمة، وأن الحوثيين يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة هادي.
ويريد المؤتمر الشعبي العودة إلى البرلمان لحسم الخلاف لأنه يمتلك الكتلة الأكبر فيه، وأنه قد يدفع إلى قبول استقالة هادي، ما يمثل فرصة تمهد لترشيح أحمد نجل صالح لمنصب الرئيس.
ووفقا للدستور اليمني، تؤول رئاسة الدولة لرئيس مجلس النواب في حال استقالة الرئيس حتى إجراء انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي يرفضه الحوثيون بشدة.
لكن مراقبين محليين، قالوا إن سبب الأزمة هو افتراق المصالح بين الحوثيين وحزب صالح، وأن كلا منهما كان يستخدم الآخر لتحقيق استراتيجيته، والآن كلاهما يريد السلطة واحد من بوابة “قرارات ثورية”، والآخر من بوابة “شرعية البرلمان”.
وكان الحراك الجنوبي قد أعلن انسحابه بشكل نهائي من المفاوضات واضعا جملة شروط للعودة، على رأسها العودة بالأوضاع إلى ما قبل سقوط صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، ونقل أعمال البرلمان خارج العاصمة.

جمال بنعمر: المواجهات يمكن أن تندلع في أي لحظة

وينظر إلى المفاوضات التي تجري حاليا في صنعاء حول مستقبل اليمن ما بعد استقالة الرئيس هادي إلى أنها مجرد فصل شبيه بما حدث بعد سقوط صنعاء وتوقيع اتفاق السلم والشراكة، حيث يعمد الحوثيون بعد كل تصعيد إلى إجراء حوارات شكلية تخفف من حدة ردود الفعل الداخلية والخارجية وإضفاء طابع شرعي على خطوات التصعيد التي اتخذوها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” إن “الحوثيين على وشك الإعلان عن قرارات أحادية عن طريق ‘اللقاء الموسع” الذي سيعلن خلال الساعات القادمة عن قراراته والتي يرجّح أن تتضمن كل إملاءات الحوثيين التي تم رفضها من قبل القوى السياسية الأخرى”.
غير أن محللين سياسيين يعتبرون أن أي خطوة يحاول الحوثيون فرضها خارج إطار التوافق السياسي ستبوء بالفشل.
وقال المحلل السياسي محمد جميع في تصريح لـ”العرب” إن “الحوثي في ورطة كبيرة، فهو يملك البندقية لكنه يفقد الناس، واستقالة الرئيس والحكومة أربكته بشكل كبير، وضيّعت عليه فرصة أن يتمتع بكعكة السلطة دون تحمل مسؤوليتها”.
وأضاف جميع أن كل الخيارات صعبة بالنسبة إلى الحوثي، فإن أخذ السلطة خسر في ظل أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية متدهورة، وإن تركها انهار مشروعه السلطوي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر “إن هادي وحكومته رهن الإقامة الجبرية” وحذر من أن العنف سيندلع في أي لحظة.
من جهة أخرى، قامت عناصر من مسلحي الحوثي باغتيال العقيد زين الردفاني قائد جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر.
وأكد الصحفي اليمني عبدالحفيظ الحطامي في تصريح لـ”العرب” أن “عملية اغتيال الردفاني جاءت ضمن محاولة الحوثيين اقتحام معسكر 121 بالخوخة على ساحل البحر الأحمر وهو من المعسكرات التي رفضت التسليم للحوثيين”.
وأشار إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على هذه المناطق تأتي ضمن محاولتهم الاستيلاء على المواقع الحيوية في البحر الأحمر وخاصة تلك القريبة من الممر الدولي في محاولة لإخضاع المواقع العسكرية القريبة من باب المندب والمياه الدولية لتكون ورقة بأيديهم لابتزاز قوى إقليمية ودولية.