العرب يطالبون مجلس الامن برفع حظر السلاح على حكومة الثني
المجموعة العربية بالامم المتحدة تتقدم بمشروع قرار يطالب رفع الحظر عن الاسلحة، تشديد الرقابة بحراً وجوا .
ميدل ايست أونلاين
الوقت ينفذ والخطر يهدد المنطقة
القاهرة - اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن الاربعاء يطالب "برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية" في ليبيا.
وقال المتحدث في بيان ان مشروع القرار، الذي سيتقدم به الاردن الى مجلس الامن باسم المجموعة العربية، يشير الى ان الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو "تمكينها من اداء مهامها في محاربة الإرهاب". كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى "تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
واضاف انه "بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد إجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه بإسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".
وتابع المتحدث ان "المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من اداء مهامها في محاربة الإرهاب (..) بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
وأوضح المتحدث ان الاردن وهو العضو العربي في مجلس الامن حاليا "سيقدم مشروع القرار باسم المجموعة العربية الى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة" التي تعقد في الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي في تصريح خاص لوكالة ليبيان الثلاثاء، ان اجتماعا جمع نائبه بوزير الخارجية المصري سامح شكري و الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، قصد بحث موقف موحّد يسير باتجاه الضغط على مجلس الأمن لرفع حظر السلاح على الجيش الليبي، بالاضافة الى التحسيس بخطورة الوضع و التهديد الارهابي في ليبيا و أهمية دعم الجيش الليبي في حربه ضد "الإرهاب".
و حول ما إذا كان مجلس الأمن سيصوّت على قيام حلف دولي لمحاربة الإرهاب في ليبيا، على غرار ما حصل في سوريا والعراق،و لكن بقيادة عربية، لم يؤكّد الدباشي أو ينفي اقدام المجلس الأممي على هذه الخطوة، مشيرا الى أن ليبيا طلبت من بعض الدول المساعدة في مكافحة الإرهاب. و أضاف أنه مجرد الإقتناع بالوجود الفعلي للإرهاب في ليبيا، سيجعل منها جزءا من الحرب الدولية على الإرهاب.
و في سياق متّصل، قال السفير الليبي إن جلسة مجلس الأمن الطارئة حول ليبيا، ليست بديلا للحل السياسي الذي تقوده البعثة الأممية في ليبيا، و إنما الغرض منها البحث عن أنجع الحلول للأزمة و أسرعها، مؤكّدا أن الإرهاب يعيق الحل السياسي و الحوار الوطني.
منذ إعلان اللواء خليفة حفتر عملية "الكرامة"، وحصولها على الدعم من أطراف في الداخل و الخارج العربي والدولي (غير المعلن)، أصبح رفع الحظر على السلاح الليبي مطلبا ملحّا.
ولم يكن هذا المطلب مقتصرا على الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني وقبلها حكومة علي زيدان فحسب، بل ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان طلب في عدة مناسبات المجتمع الدولي بدعم الجيش الليبي و العناصر التابعة للواء خليفة حفتر بالسلاح.
وكانت القاهرة بدأت تحركا سريعا في الامم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن حول ليبيا بعد اعلان تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد قتل 21 رهينة مصريا مسيحيا ذبحا في شريط فيديو تضمن مشاهد مروعة اثارت غضبا واسعا في مصر.
وقبل ان يبدأ تحركه الدبلوماسي، ارسل الرئيس عبدالفتاح السيسي المقاتلات المصرية لقصف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط.
الأربعاء فبراير 18, 2015 8:35 pm
