[rtl]أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، في تقريره الذي أصدره، يوم أمس الجمعة، أن تدمير جسور مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بداية الكارثة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الجسور كانت تخدم المدنيين في حالاتهم الطارئة من مرض أو تنقل لأماكن أكثر أمنًا، فضلاً عن وجود العشرات أو المئات من الجرحى المدنيين الذين يحتاجون إلى التنقل أو جلب الدواء لهم، ما يجعلهم في خطر كبير جراء عدم وجود طرق متصلة توصل المضطرين إلى غاياتهم، وبالتالي ازدياد عدد حالات الوفاة، علاوة عل انقطاع الحياة عن هذه المدن.[/rtl] [rtl]وجاء في التقرير الذي تلقت وكالة يقين للأنباء نسخة منه "تعد الجسور والأبنية المدنية من الأعيان التي شملتها الحماية الدولية في القانون الدولي الإنساني، وذلك لأهميتها القصوى للمدنيين في مناطق النزاع المسلح، وجاءت المادة (49) من البروتوكول الإضافي الأول لتقرر، (توفير الحماية للمنشآت والأهداف التي تحتوي على قوى خطرة، من خلال حظر شن الهجمات أو تدمير السدود أو الجسور أو القناطر أو المحطات النووية المستعملة في توليد الطاقة الكهربائية، وحرّمت توجيه أعمال القمع والانتقام ضد هذه المنشآت، ودعت الأطراف المتنازعة إلى التمييز بين الاهداف العسكرية والمدنية)".[/rtl] [rtl]وأضاف التقرير "الاتفاقية وضعت استثناءًا في مهاجمتها وهي استغلالها للغرض العسكري حيث نصت على أنه، (في حال تم نزع الحماية عن هذه المنشآت وتمت مهاجماتها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص من الحماية المقررة للسكان المدنيين، حيث توجب الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير العملية اللازمة لتفادي انطلاق القوى الخطرة من هذه المنشآت، ما يضر بالسكان والأشخاص أو الأعيان المدنية)".[/rtl] [rtl]وتابع التقرير "ويتسأل المتابعون للشأن العراقي وخاصة في مدينة الموصل من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بهذا النزاع، لماذا تدمر قوات التحالف الدولي والقوات الحكومية الجسور التي تربط قلب المدينة بأطرافها؟ والتي من الممكن أن تسهل كثيرًا خروج المدنيين من داخل النزاع وتعمل على حمايتهم، لاسيما أن من بقي في المدينة يتجاوز عددهم المليونين، فمن أين سيخرج هؤلاء؟".[/rtl] [rtl]وأكد التقرير "وقد يجيب قال او مسؤول: بأن هذا التدمير لجسور المحافظة هو لمحاصرة عناصر (تنظيم الدولة) وقطع الإمداد عنهم، لكن هذه الإجابة وإن كانت عسكرية، إلا أنها لم تأخذ بقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال مبدأ التمييز ومبدأ الضرورة العسكرية، فضلاً عن عدم تضمنها التفكير في أوضاع المدنيين الإنسانية الذين يعيشون في المدن والبلدات المحاصرة أصلاً من قبل (تنظيم الدولة)، بمعنى أن سيطرة (تنظيم الدولة) على محافظة نينوى يعتبر أقل ضررًا من قطع الجسور وبقاء المدنيين يموتون جراء الحصار والانحسار داخل المدن التي تشهد قصفًا عشوائيًا متواصلاً من قبل التحالف والقوات الحكومية، وبهذا ستكون الكارثة الإنسانية مضاعفة!!".[/rtl] [rtl]وبين التقرير "ومن هنا، يُبدي المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب استغرابه وقلقه من السلوك العسكري لقوات التحالف الدولي في تدمير الجسور، والذي ألحق ويلحق أضرارًا كبيرة بالمدنيين، فالموضوع ليس موضوع جسر وتهدم، إنما التداعيات اللاإنسانية فيما وراء هذا التدمير بالنسبة للمدنيين".[/rtl] [rtl]وأضاف التقرير "وبتهديم الجسور التي كانت تخدم المدنيين في حالاتهم الطارئة من مرض أو تنقل لأماكن أكثر أمنًا، فضلاً عن وجود العشرات أو المئات من الجرحى المدنيين الذين يحتاجون إلى التنقل أو جلب الدواء لهم، ما يجعلهم في خطر كبير جراء عدم وجود طرق متصلة توصل المضطرين إلى غاياتهم، وبالتالي ازدياد عدد حالات الوفاة، علاوة عل انقطاع الحياة عن هذه المدن".[/rtl] [rtl]وأشار التقرير إلى أنه "وقد شن التحالف الدولي غارات عدة أسفرت عن تدمير خمسة جسور منهما جسران رئيسان، إذ قصف التحالف الجسر الثالث الاستراتيجي الرابط بين جانبي المدينة وتحديدًا بين منطقة الغابات في الجزء الأيسر والمجمع الطبي الكبير في الجزء الأيمن، وبحسب مصادر محلية فإن الجسر خرج عن الخدمة جراء القصف".[/rtl] [rtl]وتابع التقرير "وفي 18/11/2016 قصفت طائرات التحالف الجسر الثاني (جسر الحرية)، ما أدى إلى تدميره بالكامل".[/rtl] [rtl]وأوضح التقرير "وقصف التحالف فجر الاثنين الموافق: 21/11/2016 الجسر الرابع الاستراتيجي على نهر دجلة، الواصل بين مناطق الضباط والبعث في الجانب الأيسر، والطيران في الجانب الأيمن، وأدى القصف إلى خروج الجسر عن الخدمة".[/rtl] [rtl]ولفت التقرير إلى أنه "وقصف التحالف الدولي يوم 23/11/2016 ثلاثة جسور رابطة بين مناطق وأحياء في الجزء الشمالي من الموصل، الرابطة بين منطقتي المثنى والزهور، ومنطقتي المثنى والنور، ما أدى الى تدميرها، بينما قصفت طائرات التحالف الجسر الرابط بين منطقتي السكر والمصارف".[/rtl] [rtl]وأكد التقرير "وقبل أسابيع، وتحديدًا في الثالث من شهر تشرين الثاني، قصفت طائرات التحالف الدولي الجسر الخامس أكبر جسور الموصل، وأدى القصف إلى تدميره وخروجه عن الخدمة".[/rtl] [rtl]وأشار التقرير إلى أنه "ونتيجة لهذا، يرى المركز أن استهداف الجسور أصاب المدنيين قبل غيرهم بأضرار لا تبررها أي ميزة عسكرية قد يكون قد استهدفها التحالف (إن وجدت). ويدعو المركز قوات التحالف الدولي إلى تقديم حياة المدنيين والابتعاد عن كل ما يسبب ضررًا لهم وأن تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني. وأن يوفروا لهم ممرات آمنة فورًا".[/rtl] [rtl]واضاف التقرير "وعدّت المادة (85) من البروتوكول الأول، شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطيرة عن معرفة، يسبب خسائر بالغة بالأرواح أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارًا للأعيان المدنية".[/rtl] [rtl]وتابع التقرير "كما جاء في الفقرة الثانية (1) ثالثاً من المادة (57) بمثابة انتهاكات جسيمة إذا اقترفت عن عمد، وجاءت المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للأعمال التي تعد من قبيل جرائم الحرب، إذا ارتكبت ضد الممتلكات التي تحميها الاتفاقية، حيث شملت إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن يكون هناك ضرورة عسكرية تبرز ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة وكذلك تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية جرائم حرب".[/rtl] [rtl]يقين نت[/rtl] | 
الإثنين نوفمبر 28, 2016 2:37 am
