البرلمان المصري يجيز «الطوارئ» و«هيئات الإعلام والصحافة» في يد رجال مبارك صحيفة: السلطات الكويتية كانت قد سلمت منفذ تفجير الإسكندرية للقاهرة فأفرجت عنه Apr 12, 2017 القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من تامر هنداوي: أعطت حادثة إطلاق أمين شرطة النار على عامل، ب

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من تامر هنداوي: أعطت حادثة إطلاق أمين شرطة النار على عامل، بعد الاشتباه به في منطقة عين شمس، ما أدى إلى وفاته، أمس الثلاثاء، إشارة واضحة إلى المناخ الذي ينتظر المصريين في ظل حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، التي وافق عليها البرلمان المصري بغالبيته.
وحسب مصادر أمنية فإن أجهزة الأمن تلقت أمس بلاغاً بقيام عدة أشخاص بإجراء أعمال حفر في أحد الشوارع دون ترخيص من الحي، وتم توجيه أميني شرطة لفحص البلاغ.
وأضافت المصادر: أن «أميني الشرطة طاردا شابا إلى أن تعثرت خطاه، وسقط على الأرض أمام أحد محلات الأحذية في شارع منشية التحرير في عين شمس، وأطلق أحدهما النيران عليه، ما أودى بحياته في الحال».
ووافق مجلس النواب المصري بالإجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة مساء أمس الأول، وذلك بعدما ألقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل بيان الحكومة أمام النواب.
وقال رئيس الوزراء في بيانه بشأن الدوافع التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، إنها «تستهدف في المقام الأول أعداء الوطن، مما سيعطي الدولة مرونة أكثر وقدرة على ملاحقة ومواجهة الإرهابيين».
ورفض معارضون مصريون فرض حالة الطوارئ في البلاد، محذرين من استخدامها ضد المعارضين وكل صاحب رأي.
وجاء ذلك بعد أيام على تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية تبناهما تنظيم «الدولة الإسلامية».
وفجرت صحيفة «القبس» الكويتية مفاجأة نقلتها عن مصادر أمنية هناك أكدت أن «المتهم الرئيسي في تفجير كنيسة مار مرقس في الإسكندرية منتم لتنظيم الدولة الإسلامية، وأن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد تسلمه من الكويت».
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي تعليق حول ما نشرته الصحيفة الكويتية.
إلى ذلك، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تشكيل ثلاث هيئات معنية بتنظيم الصحافة والإعلام في البلاد للمرة الأولى، على رأس اثنتين منها رمزان بارزان في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وجاء القرار الرئاسي الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام (أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلا من المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحافي)».
ونص القرار الرئاسي ذاته على تولي نقيب الصحافيين المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد رئاسة «الأعلى للإعلام»، والكاتب الصحافي كرم جبر «الوطنية للصحافة»، كما تولى رئيس قطاع القنوات المتخصصة في التلفزيون الرسمي حسين زين «الوطنية للإعلام».
وتعد الشخصيات الثلاث التي ترأست تلك الهيئات من المؤيدين للنظام المصري، غير أن مكرم محمد أحمد وكرم جبر كانا رمزين بارزين في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك 1981-2011.