DR.Hannani Maya نــــائب المــــدير
الجنس : عدد الرسائل : 5393 العمر : 82 العمل/الترفيه : كاتب ومحلل سياسي عراقي \ الانترنيت والرياضة والاعلام المزاج : جيد تاريخ التسجيل : 30/09/2009
| موضوع: > > أحد رجال الدين الشيعة الكبار أبلغنا ان المالكي هو رئيس وزراء حزب الدعوة ويقود العرا الجمعة يناير 30, 2015 6:39 pm | |
| أحد رجال الدين الشيعة الكبار أبلغنا ان المالكي هو رئيس وزراء حزب الدعوة ويقود العرا |
|
أحد رجال الدين الشيعة الكبار أبلغنا ان المالكي هو رئيس وزراء حزب الدعوة ويقود العراق الى الخراب علي الخضيري* شهادة مسؤول أميركي: ولّينا المالكي السلطة ثم انقلب على الجميع (2 – 2) المدى "تنشر المدى القسم الثاني من شهادة مطولة كتبها واحد من صناع السياسة الأميركية في العراق، عمل لسنوات في كواليس المنطقة الخضراء والسفارة الامريكية ببغداد، واستقال كما يذكر، بعد شهر من حصول نوري المالكي على ولايته الثانية. والمدى إذ لا تتبنى كثيرا من الأوصاف أو الأحكام الواردة في هذه المادة، إلا أنها تعتبرها واحدة من أبرز الأوراق الأميركية التي جرى إفشاؤها في ملف العراق الجديد. وهي تستوعب أبرز مفاصل الجدل المثار حول نهج المالكي، وتقدم تفاصيل مهمة حول الطريقة التي ينظر عبرها الأمريكان إلى الأمور، وكيف يختلفون، والعوامل التي تفرض الرأي النهائي داخل صراع مؤسسات القرار". بعد ان ساعدتُ في جلبه للسلطة عام 2006 ، فإنني ألححت في 2010 على رحيله ، وشعرت بالذنب وانا اضغط ضد صديقي ابو إسراء، لكن المسألة لم تكن شخصية ، فالمصالح الحيوية للولايات المتحدة كانت على الخط، والاف الأرواح الأميركية و العراقية أزهقت هدرا، وأنفقت ترليونات الدولارات للمساعدة في حماية أمننا القومي وليس من أجل رجل أو حزب واحد . كان يجب حماية العملية الدستورية، وكنا بحاجة الى قائد محنك ، موحّد ، ذي عقلية اقتصادية لإعادة بناء العراق بعد ان سحق المالكي – الذي يركز على الأمن – المليشيات و القاعدة . في محادثات مع زائرين من البيت لأبيض بحضور السفير والقادة العسكريين وغيرهم من الزملاء ، اقترحت ان يخلف المالكي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي . بعثي سابق ، شيعي اسلامي معتدل ، اقتصادي درس في فرنسا و سبق ان عمل وزيرا للمالية، وكانت له علاقات ممتازة مع الشيعة و السنة و الكرد اضافة الى ايران وتركيا و السعودية . في الأول من ايلول 2010 وصل نائب الرئيس جو بايدن الى بغداد لحضور مراسيم تغيير قيادة القوات الأميركية من الجنرال راي اوديرنو الى الجنرال لويد اوستن . في تلك الليلة ، وخلال حفل عشاء في مقر إقامة السفير ضم بايدن و كادره و الجنرالات و كبار مسؤولي السفارة، قدمت ايجازا وحججا حماسية ضد المالكي، والحاجة الى احترام العملية الدستورية ، لكن نائب الرئيس قال ان المالكي هو الخيار الوحيد . لم اكن المسؤول الوحيد الذي اعترض على المالكي، فقد اعترض عليه قبل عودتي الى بغداد نائب السفير روبرت فورد ، واوديرنو والسفير البريطاني السير جون جينكنز والسفير التركي مراد اوجليك، لكننا اصطدمنا جميعا بالبيت الأبيض والسفير كريستوفر هيل وبأكبر المساندين للمالكي نائب مساعد وزير الخارجية فيما بعد بريت ماكغورك. الآن ومع وقوف اوستن ايضا الى جانب المالكي ، فقد بقينا في مأزق لأن القادة العراقيين كانوا منقسمين وغير قادرين على الاتفاق على المالكي أو على بديل له. لم يكن جدالنا مهما جدا، لأن الرجل الأقوى في العراق والشرق الأوسط – الجنرال قاسم سليماني قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني – كان على وشك حل الأزمة بدلا منا . خلال ايام من زيارة بايدن لبغداد ، استدعى سليماني قادة العراق الى طهران . قال لهم سليماني " سيترككم الأميركان يوما ما ، لكننا سنبقى دائما جيرانكم ". بعد حثه العراقيين المتناحرين على العمل معا ، أملى عليهم سليماني النتائج نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني ، وهي ان يبقى المالكي رئيسا للوزراء، وجلال طالباني رئيسا للجمهورية ، الأهم من ذلك جعل الجيش الأميركي يغادر البلاد نهاية 2011 . قال سليماني ان القادة العراقيين الذين يتعاونون سيستفيدون من الغطاء السياسي الإيراني و من الأموال النقدية ، لكن الذين يعارضون رغبة الدولة الإسلامية سيعانون من العواقب الوخيمة . خيار واشنطن قررتُ ان لا أدع جنرالا ايرانيا، قتل العديد من القوات الأميركية، يملي نهاية اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة في العراق. في تشرين الاول ، كنت التمس من الجنرال جيفري كي يتخذ خطوات لتجنب هذه العاقبة . قلت ان ايران كانت تنوي إجبار الولايات المتحدة على الخروج من العراق مهانة، و ان حكومة طائفية تقسيمية في بغداد يرأسها المالكي ستقود بالتأكيد الى حرب أهلية اخرى وبعدها الى صراع إقليمي شامل. بالإمكان اجتناب هذا اذا ما ردعنا ايران من خلال تشكيل حكومة وحدة يرأسها بديل وطني مثل عبد المهدي. كنت أقر بان ذلك سيكون صعبا جدا، لكن بوجود 50 الف مقاتل لازالوا على الأرض فان الولايات المتحدة كانت ستبقى لاعبا قويا. كان البديل عن ذلك اندحارا ستراتيجيا في العراق و الشرق الأوسط. لشدة دهشتي، فقد كان السفير وكبار مسؤولي البيت الأبيض يشاركوني مخاوفي، طالبين دعم الرئيس و نائبه وكبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارة. بعد ان يئست من اجتناب الكارثة، استخدمت ما لدي من قدرة سياسية لترتيب اجتماع لجيفري وانتوني بلنكن – مستشار بايدن للأمن القومي – وأحد كبار المساعدين العراقيين مع كبار رجال الدين العراقيين. قال أحد رجال الدين من الشيعة بأنه يعتقد ان اياد علاوي الذي عمل رئيسا مؤقتا للوزراء في 2004 – 2005 ، وعادل عبد المهدي كانا القائدين الشيعيين الوحيدين القادرين على توحيد العراق، وأضاف ان المالكي هو رئيس وزراء حزب الدعوة وليس رئيس وزراء العراق، وانه يقود العراق الى الخراب . لكن كل تلك الضغوط كانت من أجل لا شيء. ففي تشرين الثاني استقر البيت الأبيض على ستراتيجيته الكارثية في العراق. حيث سيتم تجاهل العملية الدستورية و نتائج الانتخابات ، وستلقي الولايات المتحدة بكل دعمها للمالكي، وستحاول واشنطن مناشدة طالباني بالتنحي وتنصيب علاوي بدلا عنه كترضية لائتلاف العراقية . في اليوم التالي ناشدت بلنكن وجيفري واوستن وزملائي في السفارة ورؤسائي في القيادة المركزية ماتيس وألن مرة أخرى، وحذرتهم من اننا نرتكب خطأ ذا أبعاد تاريخية . جادلت بأن المالكي سيستمر بدمج السلطة و بالتصفية السياسية لمنافسيه؛ وان طالباني لن يتنحَ أبداً بعد محاربته صدام على مدى عقود واستلام منصبه؛ وان السنّة سيثورون مرة اخرى اذا ما اكتشفوا باننا لم نف بوعودنا في الوقوف الى جانبهم بعد دحر الصحوات للقاعدة . تعاطف ماتيس وألن معي الا ان داعمي المالكي لم يغيروا مواقفهم. بعثني السفير الى الأردن للاجتماع بكبار قادة السنة العراقيين، مع رسالة تقول ان عليهم الانضمام الى حكومة المالكي . كان ردهم كما توقعته، حيث قالوا بأنهم سينضمون للحكومة في بغدد لكنهم لن يسمحوا لإيران ووكلائها بحكم العراق ، ولن يعيشوا في ظل سلطة دينية شيعية لن يقبلوا التهميش المستمر في ظل المالكي ، فبعد ان وجهوا أسلحتهم الى القاعدة من خلال الصحوات، يريدون الآن حصتهم في العراق الجديد، لا ان يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، وحذّروا من انه اذا لم يتحقق ذلك، فانهم سيحملون السلاح مرة أخرى . تبعت ذلك محنة أخرى، فلقد رفض طالباني مناشدات البيت الأبيض بالتنحي والتفت الى إيران من أجل البقاء. وبدأ المالكي ، بتوجيهات من طهران ، بتشكيل حكومة من بعض العراقيين المفضلين لدى إيران، فاصبح هادي العامري- قائد فيلق بدر – وزيرا للنقل ومسيطرا على الموانئ البحرية والجوية و البرية الحساسة ستراتيجيا؛ وأصبح خضير الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية، وفيما بعد اصبح رئيسا بالوكالة؛ كذلك أصبح ابو مهدي المهندس ، من حزب الدعوة والعقل المدبر لتفجير السفارة الأميركية في الكويت عام 1983 ، مستشارا للمالكي وجاره في المنطقة الخضراء. تم اطلاق سراح المئات وربما الآلاف من الصدريين المعتقلين. كما قام المالكي بإلغاء قسم إيران في جهاز المخابرات، معطّلا قدرة الحكومة العراقية على رصد ومراقبة عدوها المجاور. سرعان ما تحولت سياسة أميركا تجاه العراق الى حالة يرثى لها. وبسبب غضبها مما اعتبرته خيانة أميركية، انقسمت القائمة العراقية على خطوط عرقية – طائفية، وراح زعماؤها يهرعون من أجل المناصب الحكومية خوفا من استبعادهم عن نظام المحاصصة المربح. بدلا من ان يستغرقوا 30 يوما في محاولة لتشكيل الحكومة – كما ينص الدستور العراقي – فقد استقر القادة العرب السنة على مناصب تبدو مبهرة بالقليل من الصلاحيات . بين عراق المالكي وعراق صدام في غضون فترة قصيرة، قامت دولة المالكي البوليسية باستبعاد معظمهم عن السياسة وأوقفت الدبابات الأميركية خارج منازلهم قبل اعتقالهم خلال ساعات بعد سحب القوات الأميركية في كانون الاول 2011 ، حيث سعى المالكي الى اعتقال منافسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و من بعدها الحكم عليه غيابيا بالإعدام . بعد عام جاءت إطاحة وزير المالية رافع العيساوي . لم يقم المالكي أبدا بتعيين وزيرين للداخلية والدفاع متفق عليهما في البرلمان ولا حتى رئيسا للمخابرات، وبدلا من ذلك حصر تلك المناصب به. كما نكث بكل الوعود التي أعطاها بمشاركة السلطة مع منافسيه السياسيين بعد ان صوتوا في البرلمان اواخر 2010 لعودته مرة اخرى الى السلطة. كذلك نكث المالكي بتعهداته التي أعطاها للولايات المتحدة، وحسب توجيهات إيران و لم يتحرك بقوة نهاية 2011 لتجديد الاتفاقية الأمنية التي كانت ستسمح للقوات الأميركية القتالية بالبقاء في العراق . كما انه لم يفك ارتباط مكتبه بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ذلك الكيان الذي استخدمه لتجاوز سلسلة القيادة العسكرية من خلال إجبار القادة على رفع تقاريرهم إليه، ولم يتخل عن السيطرة على قوات محاربة الإرهاب وقوات سوات المدربة على يد الولايات المتحدة، مستخدما إياها كقوات حرس امبراطورية. كما انه لم يفكك هيئات الاستخبارات السرية ومرافق السجون و التعذيب التي استخدمها كأداة لضرب منافسيه، ولم يلتزم بقانون يفرض حدودا على ولاية الحكم، داعيا المحاكم الى إصدار أحكام تتوافق مع ما يريده . كذلك لم يصدر لحد الآن عفو جديدا شاملا كان سيساعد في إخماد الاضطرابات التي أججتها الفصائل الشيعية والسنية العنيفة التي كانت تندمج تدريجيا في العملية السياسية . باختصار، فان عراق المالكي وعراق حزب الدعوة، يبدو كثير الشبه بعراق صدام حسين وعراق البعث، لكن صدام، على الأقل، ساعد على احتواء إيران - العدو الستراتيجي لأميركا دون ان تنفق واشنطن تريليون دولار على دعمه. لم تعد هناك ديمقراطية اذا كان رجل واحد وحزب واحد يرتبط بعلاقات مع إيران ، يسيطر على القضاء والشرطة والجيش و جهاز المخابرات وعلى إيرادات النفط والخزينة والبنك المركزي . في ظل ظروف كهذه من المحتمل جدا ان تتجدد الحرب الأهلية العرقية الطائفية في العراق ، بل ان ذلك مؤكد . قدمت استقالتي احتجاجا في 31 كانون الاول 2010 . اليوم وبعد انخراط الولايات المتحدة مجددا في العراق ، أشعر ان عليّ التزام أخلاقي لشرح الحال التي أوصلتنا الى هذا المأزق . الأزمة التي تجتاح العراق و الشرق الأوسط اليوم كانت متوقعة . من خلال النظر في الاتجاه الآخر، ودعم المالكي و تسليحه فان الرئيس أوباما قد تسبب في إطالة وتوسيع الصراع الذي بدأه الرئيس بوش بلا تعقّل . يعتبر العراق اليوم دولة فاشلة ، ومع انقسام بلدان الشرق الأوسط على خطوط عرقية – طائفية ، فمن المحتمل أن تخرج أميركا كواحد من أكبر الخاسرين في الحرب المذهبية الجديدة بين السنة والشيعة، مع انهيار حلفائها وتخطيط المتطرفين لأحداث ايلول أخرى . الأميركيون من داعمي المالكي المتحمسون قد تجاهلوا التحذيرات، و لم يحركوا ساكنا عام 2010 في الوقت الذي كان يقرر فيه جنرال إيراني مصير العراق. المثير للسخرية ان نفس هؤلاء المسؤولين يهرعون اليوم لإنقاذ العراق لكنهم في ذات الوقت يرفضون استنكار انتهاكات المالكي علنا و يجهزونه بالسلاح الذي يمكن ان يستخدمه لتأجيج الحرب ضد منافسيه السياسيين . * يعمل الخضيري رئيسا ومديرا تنفيذيا لشركة دراغومان و شركاؤه في دبي . كان المسؤول الأميركي الذي امضى أطول فترة في العراق من 2003 لغاية 2009 ؛ حيث عمل مساعدا خاصاً لخمسة سفراء وكبير مستشاري ثلاثة رؤساء للقيادة المركزية الأميركية، وعمل في 2011 مديرا تنفيذياً لشركة اكسون موبيل وتفاوض بشأن دخول الشركة الى اقليم كردستان . عن: "واشنطن بوست" ترجمة المدى
| |
|