هامشية الرياض ومركزية طهران في السياسة العراقية د. مثنى عبدالله

هامشية الرياض ومركزية طهران في السياسة العراقية

د. مثنى عبدالله
November 17, 2014


■ لم تكن زيارة الرئيس العراقي إلى المملكة العربية السعودية في الأسبوع المنصرم قد أتت في السياق الطبيعي للعلاقات بين الدول، بل كانت زيارة مفتعلة أوجبتها ظروف حساسة وبالغة الأهمية، وضعت مصير العملية السياسية، بل ومصير العراق كله في مهب الريح.
وعندما يأتي التحول في العلاقات بين الدول في ظروف استثنائية وفي ظل الخوف من الآتي، تبقى النتائج متواضعة ومحكومة بوجود الظروف التي أوجبت ذلك التحرك، حتى إذا ما زالت ظروفها عادت إلى سابق عهدها في العمل المضاد بين الطرفين. حتى زيارته للمرجع الديني الأعلى، التي سبقت الرحلة إلى المملكة كانت مفتعلة أيضا، لأنه كان يريد أن يُعطي انطباعا بأن كل الصراع المذهبي الذي نراه على أرض الواقع، هو غير موجود في عقلية القيادات السياسية والدينية في المنطقة، وهذا غير صحيح لأن الحراك الطائفي لم يصعد من الأسفل إلى الأعلى، أي أنه لم يكن صراعا بين العامة بل كان نتاجا نخبويا رفعت راياته تلك القيادات، ثم انزلق من بين يديها إلى العامة فخلق ظروفا سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية غير طبيعية، حتى باتت الرغبات في التغلب عليه أمرا صعبا، لأن الشرخ الاجتماعي الذي خلفه بات غاطسه كبير في المجتمع. نعم قد تكون الزيارة محاولة لطي صفحة التوتر والخلافات بين العراق والسعودية، التي طبعت المرحلة السابقة، حيث كان رئيس الوزراء السابق لا يفوت فرصة إلا ويلقي الاتهامات على السعودية في كل حادث يحصل في العراق، كما كانت السعودية توصد كل باب يحاول الآخرون فتحه في سبيل تحقيق انفراج سياسي في العلاقات مع العراق، لكن النيات وحدها لا تكفي لصنع وضع طبيعي بين الدول. ما الذي يمكن أن يصنعه رئيس جمهورية منصبه فخري، وهنالك تنازع في موضوع صلاحيات منصبه مع منصب رئيس الوزراء؟ هل أن صفته المذهبية هي مؤهله الوحيد التي بها يمكن أن تفتح السعودية أبوابها للعراق؟ هذه أوهام ليس لها وجود في القاموس السياسي، ولا يمكن أن يقبلها حتى العُرف الدولي في العلاقات بين الدول. ستفتح السعودية سفارتها في العراق، كما سمعنا في تصريحات الطرفين، وسترسل وفدا أمنيا للعراق لاستكمال المباحثات التي بدأت خلال وجود الرئيس العراقي في الرياض. وماذا بعد؟ كان العراق وإيران في حالة حرب لمدة ثمانية أعوام، وكانت السفارة الإيرانية في بغداد والعراقية في طهران فيهما كادر دبلوماسي كامل وتعملان بشكل طبيعي، أي أن فتح السفارات ليس بالأهمية التي يمكن اعتبارها تطورا كبيرا في العلاقات بين الدول.
السؤال الأهم، هو هل أن خط المشروع الجديد للقطرين تجاه بعضهما الآخر مستند على أسس واقعية صلبة؟ إننا لا نعتقد ذلك، لأن الخيارات السياسية للعراق والسعودية في إدارة الأزمات الحاصلة في الإقليم متقاطعة بشكل حاد، كما أن الخيارات الدبلوماسية في العلاقات الثنائية لكل منهما مع دول الإقليم تتصادم بشكل واضح حتى اللحظة. صحيح أنه لا يمكن أن توجد تلك الخيارات متطابقة تماما بين الدول، لكن التقاطع الحاد في هذه الخيارات يقود إلى صدامات حتى بوسائل عادية.
في الخيارات السياسية، ألقت الحكومة العراقية بكل ثقلها إلى جانب النظام السوري بوسائل مكشوفة ومستترة، كان أبرزها الميليشيات التي ذهبت للقتال إلى جنبه، وألقت السعودية بكل ثقلها ضده، ومازالت تسعى لاسقاطه. كما تحركت السعودية في البحرين في وقت هاجم النظام السياسي العراقي حكومة البحرين وندد بالدعم السعودي لها، واعتبره احتلالا. ولكليهما نظرة متقاطعة بشكل حاد أيضا في الملفين اليمني واللبناني. أما في الخيارات الدبلوماسية فهنالك إشكالية كبرى في العلاقة التي تربط بغداد وطهران في المنظور الدبلوماسي السعودي، حيث تراه المملكة احتلالا من قبل إيران ويؤثر على أمنها القومي، وإذا عدنا إلى طبيعة النظام السياسي العراقي وتنظيم السلطة في بغداد، نجد بأنه لا يمكن الاعتماد عليه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لأن القرار السياسي موزع بين أطراف كثيرة، بعضها سياسية هي جزء من أدوات ووسائل صانع القرار السياسي الإيراني، وبعضها دينية تنظر إلى المملكة من جانب مذهبي طائفي يصل حد التناقض. كما أن السعوديين يعرفون جيدا أن من يأتي إلى منصب رئيس الوزراء، مهما كان منفتحا فهو لا يملك كل مفاتيح اللعبة، لانه حتى البيت السياسي الشيعي فيه صراعات كبرى لا تسمح له بالذهاب بعيدا، لذلك لحد الآن لا يذهب إلى السعودية إلا الطرف الاضعف في المعادلة السياسية العراقية وهم السنة والاكراد، بينما دائما من يذهب إلى إيران هو الطرف القوي الممسك بالسلطة، لذلك باتت طهران فاعلة في القرار السياسي العراقي، بل ممسكة بأدق تفاصيله، مقابل هامشية الرياض التي تملك وسائل تأثير على العراق أقوى منها في كافة المجالات. لكن هل السعودية بريئة من كل هذا النكوص والتراجع في التأثير على العراق، إلى الحد الذي بات لقمة سائغة للاخرين؟ يقينا أنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ذلك، حيث لم تستطع السياسة الخارجية السعودية التخلص من عقدة الحادي عشر من سبتمبر/ايلول 2001 عندما شارك في الحادث 15 من مواطنيها، وعلى الرغم من عدم مسؤوليتها عن ذلك لكونه تصرفا فرديا، لكنه أحرجها أمام الولايات المتحدة التي ترتبط بها بمنظومة أمن متبادل، أمن الطاقة مقابل أمن البلد، حيث كان له أثر كبير في انكفاء السعودية على نفسها ومغادرتها ساحات سياسية مؤثرة في أمنها القومي، وانتهاجها سياسة إرضاء القوى الكبرى على حساب مصالحها الوطنية والقومية، وقد تمثل ذلك بصورة واضحة جدا في الموقف من القضية الفلسطينية، حيث طرحت ما سمي بمبادرة السلام العربية تجاه إسرائيل، ثم في الموقف من القضية العراقية بشقيه الغزو وفترة الاحتلال، حيث انصاعت إلى الإرادة الامريكية بشكل سافر وسحبت حتى قوتها الناعمة من ساحته، وتخلت عن وسائل تأثيرها الاجتماعية، فأضعفت قواه الذاتية على المقاومة، بينما دخلت إيران بقوة سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية ومذهبية واجتماعية، فغيرت من خريطته الكبرى التي كانت هي خريطة الوطن العربي في عقله الجمعي، ثم تلاعبت بمعادلاته الاجتماعية بما يصادر إرادته. إذن إذا عادت السعودية إلى العراق أم لم تعد، فلن تقوى على التأثير السياسي بعد اليوم.
٭ باحث سياسي عراقي
د. مثنى عبدالله